بعد إعلان السلطات فتح الترشح لمنصب رئاسة مقاطعة طنجة المدينة ونوابه ، بدأت مجموعة من الأحزاب السياسية اجتماعاتها للحسم في الأسماء التي ستطرحها، في سباقها لحصد المنصب.
وكشفت مصادر خاصة ل” العمق”، أن المناصب الأربعة التي سيتم التباري عليها ستكون مشكلة من أحزاب التحالف الأربعة ” التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الإستقلال والاتحاد الدستوري”.
وانطلقت تحركات أحزاب التحالف، اليوم الثلاثاء، حيث عرف المقر الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا دام لساعات، قاده المنسق الإقليمي للحمامة طنجة أصيلة، عمر مورو، وقيادات الحزب، لحسم موقفهم من الترشح لرئاسة المقاطعة من عدمه.
وقال رئيس الفريق حزب “الحمامة” بجماعة طنجة، عبد الواحد بولعيش، في تصريح ل”العمق”، إن قيادات الحزب أجمعت على تقديم اسم التجمعي “عبد الواحد أعزيبو المقراعي” كمرشح للرئاسة في حالة عدم توافق التحالف على اسم محدد.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه يجب على التحالف أن يخرج باجتماع في الأيام المقبلة، للتوافق على اسم الرئيس المرشح من التحالف ونوابه، وأنه في حالة عدم التفاهم أو عدم استجابة أحزاب التحالف للاجتماع، سيتم اختيار مرشح من طرفهم.
وكان، حميد أبرشان، القيادي بحزب الاتحاد الدستوري، قد أبدى نيته الترشح بعد حصوله على تزكية الحزب، حيث يراهن على علاقاته الوطيدة مع أحزاب المعارضة والأغلبية والتي تضم أحزاب التحالف بمجلس مقاطعة طنجة المدينة.
وكانت السلطات الولائية بجهة طنجة، قد أعلنت أول أمس الإثنين، عن فتح باب إيداع الترشيحات لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة، خلفًا للرئيس المعزول محمد الشرقاوي.
وحسب قرار عاملي حصلت “العمق”على نسخة منه، فإن والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، قرر بناءً على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وخاصة المادة 221 منه، وبناءً على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطنجة رقم 01 بتاريخ 21 أكتوبر 2024 في الملف رقم 2022/7107/1، الذي قضى بعزل محمد الشرقاوي من رئاسة وعضوية مجلس مقاطعة طنجة المدينة مع ما يترتب على ذلك قانونيًا وبالنّفاذ المعجل، فتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس مقاطعة طنجة المدينة.
وحسب القرار نفسه، فقد تم تحديد فترة إيداع الترشيحات ابتداءً من يوم الإثنين 25 نونبر 2024 إلى غاية يوم الجمعة 29 نونبر 2024، حيث سيتم استقبال الطلبات بمقر ولاية الجهة في قسم الجماعات الترابية.
وكانت المحكمة الإدارية بطنجة قد أصدرت، منتصف شهر أكتوبر الماضي، حكمًا بعزل رئيس مقاطعة طنجة المدينة، محمد الشرقاوي، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، كما قضت بعزل 3 من نوابه، بسبب خروقات في تسيير المقاطعة.