Site icon الشامل المغربي

الحدود الذكية بين المغرب وسبتة محتلة.. تأجيل يثير التساؤلات وسط جاهزية كاملة

543641-325052313.jpg


أثار تأجيل عملية تحديث المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، المعروفة باسم “الحدود الذكية”، نقاشاً واسعاً حول جاهزية المشروع ومستقبله.

ورغم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية في سبتة وتثبيت المعدات الحديثة، فإن تطبيق هذا النظام لن يدخل حيز التنفيذ قبل الربع الأول من عام 2025.

ووفقاً لتقارير إعلامية إسبانية، فإن السبب الرئيسي للتأجيل هو قرار أوروبي يقضي بتوحيد تطبيق نظام الدخول والخروج (EES) في جميع دول الاتحاد الأوروبي، لضمان انسجام المعايير الأمنية والتقنية على مستوى الاتحاد.

وكان القرار الذي من المفترض أن يُنفذ في نوفمبر 2024 تم تأجيله ليشمل جميع الدول الأعضاء بشكل متزامن.

ويهدف النظام الجديد إلى تحسين آليات مراقبة المسافرين غير الأوروبيين من خلال تسجيل بياناتهم الحيوية، بما في ذلك بصمات الأصابع وصور التعرف على الوجه، إلى جانب سجلات دقيقة لدخولهم وخروجهم.

الهدف من هذا النظام ليس فقط تعزيز الأمن على الحدود، بل أيضاً تسريع عمليات العبور، مما يسهم في تحسين تجربة المسافرين وتسهيل حركة البضائع.

على الجانب المغربي، اكتملت الأعمال الإنشائية في معبر طنجة-تطوان في الوقت المحدد، وشملت تركيب أنظمة متطورة للتعرف على الوجه والماسحات الضوئية الحيوية، مما يعكس استعداد المغرب لتبني هذا النظام الحديث.

ومع ذلك، يبقى التطبيق الفعلي مرهوناً بالتنسيق الأوروبي المشترك، وفقاً لما أكده مسؤولون رسميون للتقارير الإعلامية.

هذا التأخير، رغم ما قد يسببه من إحباط في المدى القصير، يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمعايير موحدة لضمان تطبيق فعال للنظام.

الهدف الأساسي هو تعزيز التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي وتحقيق أمن أكثر تطوراً على الحدود الخارجية، مع ضمان أن النظام الجديد يتماشى مع القوانين والسياسات المشتركة.

عند تشغيل النظام بالكامل، من المتوقع أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حركة الأشخاص والبضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وتعد “الحدود الذكية” خطوة رئيسية نحو تحديث البنية التحتية الحدودية وجعلها أكثر كفاءة وأماناً.

كما أنها تعزز من مكانة المغرب كدولة جسرية تربط بين أوروبا وإفريقيا، مما يدعم التكامل الاقتصادي والسياسي بين الجانبين.

التزام المغرب بإنهاء الجزء الخاص به من المشروع يظهر استعداده للتعاون مع الشركاء الأوروبيين في تعزيز الأمن الحدودي.

ومن جهة أخرى، فإن التأخير في التنفيذ يبرز التحديات التي تواجه مشاريع إقليمية كبرى تتطلب تنسيقاً معقداً على مستوى دولي.





Source link

Exit mobile version