كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه يعتزم مكاتبة النقابات لتقديم رأيها بشأن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لتوضيح مواقفها، مفيدا أنه حان وقت حسم هذا الموضوع.
وأردف الوزير، اليوم الخميس، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أنه “ملتزم بمكاتبة النقابات لتقديم رؤيتها حول مختلف نقاط قانون الإضراب”، مفيدا أنه “لم يفعل ذلك في وقت سابق لتكون أريحية في النقاش ولكون طريقة المحاضر في الاجتماعات لم تكن لتؤدي إلى نتائج”.
وتزامنا مع انتقادات لتهرب النقابات من تقديم مقترحاتها كتابة، شدد السكوري على أن النقابات مدعوة لأن تقدم تجربتها في هذا القانون خاصة وأنها خاضت إضرابات طويلة، مفيدا أنه سيكاتب النقابات بما فيها تلك التي توجد خارج الحوار الاجتماعي وتلك الممثلة في البرلمان، وذلك حتى أتوصل بإجابتهم كتابة.
وأوضح “وصلنا إلى مرحلة يجب فيها أن نحسم الموضوع بالوضوح، وكل من لديه رأي يقدمه، على أن يكون رأيا واضحا، مع تقديم الرؤية في كل أبواب القانون التنظيمي”.
ولفت من جهة أخرى إلى أنه لم يسبق له أن قال إن هناك إجماع مع الفرقاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ولكن أكد أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر.
وأورد الوزير أنه في العمق ليس هناك أي إشكال ولن يكون مع الفرقاء الاجتماعيين، ليس ضروريا أن نتفق حول كل شيء، لأن القناعة التي تحصلت لدي بعد 65 اجتماعا أنه لن يكون هناك مشكل عويص في المسائل الكبرى.
وأوضح الوزير أن الآراء الاستشارية جاءت بأمور أتوافق معها، ولا يمكن الاختلاف حول الصالح العام، ولن نسمح بتقييد حق الإضراب.
وأوضح أن هناك بعض الأمور التي قد تستعصي؛ ليس بسبب غياب الاتفاق، لكن يجب أن يكون اجتهاد في الاقتراحات.
وأورد من جهة أخرى، جوابا عن انتقادات نواب برلمانيين، أنه يتفهم تزامن مشروع قانون الإضراب مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مفيدا أن هناك صعوبة وسيقترح أن تكون التعديلات بعد انتهاء قانون المالية.
