كشف إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، عن معطيات خطيرة تتعلق بتورط الحكومة في صفقة تحلية مياه البحر بمنطقة الدار البيضاء – سطات. الصفقة التي فازت بها شركة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أثارت جدلًا واسعًا حول شبهة تنازع المصالح واستغلال النفوذ.
وخلال ندوة صحفية نظمها حزب العدالة والتنمية يوم الخميس، سلّط الأزمي الضوء على التدخل المباشر للحكومة في مختلف مراحل الصفقة، بدءًا من إطلاق طلب العروض من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يترأس رئيس الحكومة مجلسه الإداري، مرورًا بعملية الانتقاء الأولي التي أسفرت عن اختيار ثلاث شركات، استُبعدت واحدة منها لاحقًا. وأضاف الأزمي أن القرار النهائي لاستكمال الدراسة بين الشركتين المتبقيتين اتُّخذ من قبل اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يرأسها أخنوش نفسه.
وأشار الأزمي إلى تناقض واضح في دفتر التحملات، حيث تنص المادة 11 منه على استبعاد أي مرشح يمتلك امتيازات غير مستحقة. وأكد أن هذا البند يتعارض مع وضعية شركة رئيس الحكومة، التي تُعتبر المستفيد الرئيسي من الصفقة في ظل رئاسته للمؤسسة التي أطلقت طلب العروض.
كما ربط الأزمي فوز الشركة بتعديل قانوني في مشروع قانون المالية لعام 2023، ينص على تخفيض الضريبة على الشركات من 35% إلى 20% للمشاريع التي تتجاوز قيمتها مليار ونصف درهم، بشرط أن تُؤسس الشركة بعد يناير 2023. وأوضح أن الشركة الفائزة، “البيضاء لتحلية المياه”، تأسست في 15 يناير 2024، بعد فترة وجيزة من تمرير التعديل وفوزها بالصفقة.
وفي سياق متصل، اتهم الأزمي رئيس الحكومة بعرض مشروع شركته على اللجنة التي يرأسها للحصول على دعم عمومي، رغم أن دفتر التحملات يشترط تقديم عروض تقنية ومالية تضمن أفضل الأسعار للمتر المكعب دون الاعتماد على أي دعم من الدولة.