هبة بريس : محمد زريوح
شهدت قضية الفساد المالي والإداري بمديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور تطورًا لافتًا بعد أن بلغ عدد المعتقلين احتياطيًا سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة موظفين وأربعة مقاولين. التحقيقات تجري تحت إشراف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتوجيه من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حين يستمر البحث مع مسؤولين آخرين.
أظهرت التحقيقات أن الموقوفين يشملون رئيسة قسم البنايات والتجهيز بمديرية التعليم بالناظور، بالإضافة إلى مقاول معروف ومساعده، وموظفة وتقني من نفس المديرية، إلى جانب ثلاثة مقاولين آخرين حصلوا على صفقات لإنجاز مشاريع تعليمية في المنطقة.
كشفت المعطيات الأولية أن 17 شخصًا قد تم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أُحيل طبيب ومستخدم بمقاولة خاصة إلى ابتدائية وجدة للاختصاص. في الوقت نفسه، تم حفظ الملف في حق ثمانية متهمين بسبب عدم توفر الأدلة، فيما أحيل الباقون على غرفة الجنايات للنظر في تهم خطيرة مثل الرشوة واختلاس المال العام.
في هذا السياق، اعتبر فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو أن القضية تفضح اختلالات كبرى في الرقابة المالية للأكاديمية الجهوية، وطالب وزارة التعليم بتقديم توضيحات للرأي العام بشأن التجاوزات التي تمس المال العام وتعرقل مشاريع الإصلاح التربوي.
أكدت الهيئة الحقوقية على أهمية توسيع التحقيقات لتشمل كل الأطراف المتورطة دون استثناء، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين، بما في ذلك مدير الأكاديمية الجهوية الذي يشغل منصبه منذ 2013، في مخالفة صريحة للقوانين الإدارية التي تقتضي تجديد التعيينات بشكل دوري.
تطرح هذه القضية تساؤلات عميقة حول الشفافية في تدبير الموارد العمومية في قطاع التعليم، وسط انتظار الرأي العام لإجراءات حاسمة توقف هذا النزيف وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة.