أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يوم الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصاً على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، من بينهم موظفون عموميون ومديرون لشركات وأشخاص ذوو سوابق قضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.
وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة، يُشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تعشير، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.
وأوضحت إجراءات البحث أن الموظفين العموميين المشتبه فيهم كانوا يرتكبون هذه الأفعال الإجرامية بالتعاون مع سماسرة وتجار وموظفين في مصالح إدارية لتصحيح الإمضاءات والحالة المدنية.
كما أظهرت عملية تنقيط مجموعة من السيارات التي تم تسجيلها بهذا المركز خلال السنوات الماضية، عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أن العشرات من هذه السيارات كانت موضوع نشرات بعد التصريح بسرقتها في دول أوروبية مختلفة، بينما تم استيراد البقية وفق المساطر الاعتيادية قبل تزوير وثائق تعشيرها وملكيتها.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل من الموقوفين، قبل تقديمهم أمام العدالة.
عن موقع: فاس نيوز