يُظهر الأساتذة الجامعيون في الوقت الراهن رغبة شديدة في إعادة إثارة النقاش بخصوص مجموعة من الملفات العالقة التي تخصهم، وذلك أياما معدودات بعد إعادة ترتيب البيت الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتشكيل هياكلها الناتجة عن مؤتمرها الوطني الثاني عشر الذي تم عقده في أكتوبر الماضي.
ورغم كونهم تمكنوا من انتزاع مكاسب من الحكومة في وقت سابق، بما فيها الزيادة في الأجور، إلا أن هؤلاء يتطلعون من جديد إلى حل الملفات العالقة والمعمّرة لسنوات طوال، وذلك من خلال إطلاق مسلسل الحوار مع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي الجديد، الذي خلَف عبد اللطيف ميراوي، على رأسها ملف الأساتذة أصحاب الدكتوراه الفرنسية، إلى جانب ملف الأقدمية المكتسبة وملفات أخرى.
وفي السياق نفسه عقد المكتب الوطني للنقابة سالفة الذكر اجتماعا أوليا مطولا مساء الجمعة بغرض التباحث والنقاش حول ملفات اعتُبرت “حارقة وذات راهنية”، على أساس القيام باجتماعات أخرى بهذا الخصوص، وذلك بعدما تم بتاريخ 11 دجنبر الجاري توزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني للنقابة ذاتها.
في هذا الصدد قال الهبري هبري، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن “هناك مجموعة من الملفات العالقة التي تحتاج إلى حل، إذ لم يتم إنهاؤها من قبل الوزارة والمكتب الوطني السابق، أبرزها ملف الأساتذة حاملي الدكتوراه الفرنسية وملف الأقدمية، وشرح وتوضيح بعض مضامين النظام الأساسي لسنة 2023”.
وأضاف هبري، في تصريح لهسبريس، أن “المكتب السابق حقق طفرة نوعية بنظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين وملفات أخرى تم حلها، بما يجعلنا اليوم كمكتبٍ وطني منبثق عن المؤتمر الأخير واعين بضرورة حل مختلف المشاكل الأخرى العالقة”، مبينا أن “ملف الدكتوراه الفرنسية هذا لم يتم حلّه من قبل المكتبيْن الناتجين عن مؤتمريْ 2011 و2013، ولا حتى المكتب الناتج عن المؤتمر ما قبل الأخير”.
وتحدث الفاعل النقابي ذاته عن “كون هذا الملف ينضاف إلى ملفات أخرى مازال عالقة هي الأخرى، بما فيها شرح مضامين المادة التاسعة من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، فضلا عن ملف المدارس العليا للأساتذة، الذي ينضاف كذلك إلى ملف الأساتذة رهنَ الإشارة الموظفين ما بين 2013 و2014، وعددهم 437”.
مواصلا توضيح ما يشغل بال “نخبة المجتمع” بيّن المتحدث ذاته أن “الملف المطلبي يضم كذلك نقاطا أخرى، بما فيها الأقدمية العامة والخدمة المدنية والعديد من المطالب الأخرى”، مؤكدا أن “هذه الملفات تأتي جماعة تزامنا مع توسع النقابة الأخير داخل المؤسسات العمومية، وداخل المؤسسات غير التابعة للجماعات، فقد انتقلنا من 8 آلاف إلى 11 ألف منخرط، فضلا عن تغطيتنا ما يصل إلى 163 مؤسسة عوضا عن 123”.
واعتبر الهبري كذلك أن “مسار النقابة منذ المؤتمر الأخير يبقى إيجابيا، إذ تم الاتفاق على عدد من الأمور، بما فيها توزيع المهام والتمثيلية، غير أنه لم يتم إقصاء أي طرف”، وزاد: “في آخر اجتماع لنا تمت دراسة بعض النقاط، بما فيها ترقية الأساتذة الباحثين وشرح المادة 9 من النظام الأساسي، على اعتبار أنه وقع نوع من الارتباك لدى اللجان العلمية متساوية الأعضاء واللجان العلمية ما دام أن هذا أول موسم يتم تطبيقه”.
وعلاقة بالإجراءات المرتقب القيام بها من أجل حل مختلف هذه الملفات سجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن “الاحتجاج مستبعد في الظرفية الحالية”، موردا: “سنختار مبدئيا طريق الحوار مع الوزير الجديد وأسلوب التدرج، وذلك بعد أن نكون طرحنا مختلف المشاكل على المكتب الوطني للنقابة واللجنة الإدارية كذلك باعتبارها جهازا تقريريا”.
