عبر عبد الوهاب رفيقي، الباحث في الدراسات الإسلامية المعروف بـ”أبو حفص”، عن موقفه من التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة، قائلا: “ما لا يدرك كله لا يترك جله.”
وقال أبو حفص في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“، “بزاف من هاد المطالب را كانت بعد نضال وجهود ومرافعات وإصرار، ولا يمكن إلا تثمينها والبناء عليها للمستقبل.. وما لا يدرك كله لا يترك جله”.
وكتب الباحث في الدراسات الإسلامية، “صحيح أن البعض كان أملو أكبر في مخرجات التعديل، ولكن هدشي ميخليناش نبخسو ما تم إنجازه”.
وأوضح، أن التعديلات شملت عدداً من النقاط المهمة، منها جعل الطلاق الاتفاقي خارج القضاء، وإقرار الولاية القانونية لكل من الرجل والمرأة، وإخراج بيت الزوجية من التركة، وتشديد شروط التعدد، بالإضافة إلى منع الورثة من الطعن في الهبة بسبب عدم الحيازة الفعلية، وفرض تعويض للمطلقة حتى في حالات طلاق الشقاق.
وأضاف أبو حفص أن التعديلات تضمنت أيضاً الاعتراف بالعمل المنزلي وتقييمه، وتحديد سن الزواج في 18 عاماً مع استثناءات محدودة لمن هم في سن 17 وبشروط صارمة.
وكشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أول أمس الاثنين، عن رأي المجلس العلمي الأعلى، في تعديلات مدونة الأسرة، المحالة على النظر الشرعي.
وأكد التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وقال التوفيق، إنه بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها، وموضحا سبل إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، ومبينا أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية للحوق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.
وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية، ووجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.
وتابع بأن العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي.
ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل جلالة الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص من جلالته على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.