كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن 73 بالمائة من المقاولات في المغرب تشغّل فقط ما بين عامل واحد و5 عمال، بينما لا تتجاوز نسبة المقاولات التي تشغّل 500 عامل 0.003 بالمائة.
وأوضح السكوري، الذي كان يتحدث خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الخميس، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 95 بالمائة من المقاولات المغربية، وتساهم في تشغيل نحو 50 بالمائة من السكان النشطين، مع إمكانيات كبيرة للنمو والابتكار وخلق فرص العمل.
وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المقاولات التي تشغّل ما بين 6 و9 عمال تمثل 10 بالمائة، بينما تشكل المقاولات التي تشغّل ما بين 10 و50 عاملاً حوالي 13 بالمائة، وتلك التي تشغّل ما بين 50 و199 عاملاً تمثل 2 بالمائة، فيما تشكل المقاولات التي تشغّل ما بين 199 و499 عاملاً نسبة 0.006 بالمائة.
أما بخصوص معدل بقاء هذه المقاولات لمدة 5 سنوات، فقد بلغ 67.2 بالمائة للمقاولات التي تشغّل أقل من 5 عمال، ويرتفع إلى 82 بالمائة للمقاولات التي تشغّل ما بين 6 و199 عاملاً، بينما يصل إلى 75 بالمائة للمقاولات التي تشغّل أكثر من 500 عامل، وفق للوزير السكوري.
في سياق آخر، أكد الوزير يونس السكوري أن جهاز تفتيش الشغل التابع لوزارته نجح في تفادي 488 إضرابًا في 483 مؤسسة، مقارنة بـ693 إضرابًا في 675 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2023، أي بانخفاض نسبته 29.58 بالمائة في عدد الإضرابات و28.44 بالمائة في عدد المؤسسات.
كما أشار الوزير إلى معالجة 32,819 نزاعا فرديا مقابل 40,993 نزاعا في نفس الفترة من سنة 2023، مما يمثل انخفاضا بنسبة 19.94 بالمائة. وأضاف أن 39,000 شكاية تمت تسويتها من أصل 74,171، بمعدل تسوية بلغ 52.58 بالمائة، كما تم إرجاع 2,211 أجيرا مفصولا إلى عملهم.
أما فيما يخص نزاعات الشغل الجماعية، فقد تم التكفل بـ531 نزاعا جماعيا في 521 مؤسسة، مقارنة بـ735 نزاعا في 708 مؤسسات خلال نفس الفترة من سنة 2023، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 27.76 بالمائة في عدد النزاعات الجماعية و26.41 بالمائة في عدد المؤسسات.